برائت از اتهام مباشرت و شركت در تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي
راي دادگاه
در خصوص نقض دادنامه شماره 1226مورخ 10/8/85 اين دادگاه توسط شعبه دوم محترم تشخيص ديوانعالي كشور كه در قسمتي از دادنامه شعبه مذكور به شماره ... مورخ 15/2/86 آمده است با ملاحظه محتويات پرونده و دادنامه شماره ... مورخ 10/8/85 صادره از شعبه 27 دادگاه تجديد نظر استان .... و اعتراض و تجديد نظرخواهي فوق العاده آقاي … با وكالت آقاي سيد .... نسبت به دادنامه مذكور اعتراضات آقاي وكيل تجديد نظرخواه وارد بنظر ميرسد زيرا اولاً نامبرده عنوان نموده كه موكلش در انجام امور محوله سوء نيتي نداشته و اين موضوع كه اساس مجرميت وي ميباشد مورد توجه قرار نگرفته است ثانياً نامه معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور كه رونوشت آن نيز به عنوان جناب آقاي … جهت استحضار ارسال شده مفاداً به بيگناهي موكلش دلالت داشته و دارد زيرا حسب ادعا پرداختهاي موكلش جنبه دولتي نداشته تا مشمول قانون ديوان محاسبات گردد و ... در نهايت مستنداً به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديد نظر خواسته نقض گرديده و با توجه بشق 2 ماده 265 قانون آئين دادرسي كيفري در نهايت پرونده براي رسيدگي مجدد به اين دادگاه ارسال شده است و به موجب دادنامه شماره ... الي ... مورخ 28/3/80 صادره از شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان تهران در تاريخ 18/11/80 در واقع زمان حاكميت ماده 235 قانون آئين دادرسي كيفري كه به اين موضوع در شعبه 17 ديوانعالي كشور رسيدگي و منجر به دادنامه شماره ... ك مورخ 31/3/85 شده است و بر اساس دادنامه مذكور در قسمتي از آن آمده است (صفحه ... بند ج) اما در خصوص اعلام اشتباه آقاي مشاور قضايي قوه قضائيه نسبت به دادنامه شماره 593 الي 591 مورخ 28/3/80 صادره از شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان تهران از جهت برائت متهمين و شمول مرور زمان و منجز نبودن بشرح زير اعلام نظر ميشود ... ب ـ اما اعلام اشتباه آقاي مشاور قضايي قوه قضائيه نسبت به دادنامه فوق الذكر در قسمت مربوط به برائت متهم رديف اول آقاي ... وزير وقت وزارت صنايع و معادن از اتهام انتسابي مباشرت در تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي يعني پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال به هيئت امنا حفظ آثار تاريخي كاشان و اتهام انتسابي به متهمان رديف اول و سوم به مشاركت در تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي يعني پرداخت سيصد ميليون ريال به هيئت امناي مذكور از محل وجوه دانشگاه صنايع و معادن نظر به اينكه برخلاف استدلالات شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان تهران در جهت برائت متهمان مذكور از اتهامات انتسابي در پرونده امر با توجه به رسيدگي هاي انجام يافته دلايل كافي بر احراز مجرميت متهمان مزبور از جهت اتهامات فوق وجود دارد در نهايت ضمن قبـول اعـلام اشتبــاه عنـوان شــده در اين قسمت و نقـض دادنامه هاي شماره ... الي ... مورخ 28/3/80 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر استان تهران كه در اين قسمت رسيدگي به اين دادگاه ارجاع گرديده بود كه اين دادگاه نيز با توجه به دادنامه شماره ... مورخ 7/8/79 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه آقاي ... وزير وقت وزارت صنايع و معادن به اتهام مباشرت در پرداخت يك ميليارد ريال به هيئت امناء حفظ آثار تاريخي كاشان و هم چنين اتهام ديگر وي به مشاركت با متهم رديف سوم آقاي ... به پرداخت سيصد ميليون ريال به هيئــت امناي مذكــور از محــل وجـوه دانشگــاه صنايع و معــادن ( كه اتهام آنــان تصرف غيرقانوني در وجــوه دولتــي مي باشد) مستنداً به ماده 598 قانون مجازات اسلامي و با رعايت ماده 22 قانون مذكور با لحاظ وضع خاص متهمان آقاي ... به پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي آقاي .... به چهل ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده اند النهايه با توجه به نقض دادنامه صادره اين دادگاه دفاعيات آقاي ... كه بيان داشته وجوه پرداخت شده مبلغ يك ميليارد ريال براي بازسازي ميراث فرهنگي ... بر اساس مصوبات هيأت محترم وزيران به شماره ... مورخ 17/12/73 و شماره .... مورخ 12/9/1374 و شماره ... مورخ 4/4/1376 و مستنداً به ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم تنظيم و تصويب شده و نيز مفاد تبصره 2 قوانين بودجه سالهاي 1372 تا 1375 كه اجازه پرداخت وجوه ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم را توسط شركتهاي دولتي با شرايطي مجاز دانسته است و از طرف ديگر وجوه مذكور به حساب بانكي ... بانك رفاه كارگران ... به نام هيأت امناء بازسازي ابنيه تاريخي كاشان واريز شده و اينكه هيئت امناء مذكور در واقع متشكل از افراد امين ميراث فرهنگي و نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه وقت كاشان مرحوم ... و نماينده وزارت معادن و فلزات بوده است و نماينده وزارت تعاون و فلزات نيز براي نظارت بر چگونگي هزينه شدن مبلغ مذكور به عنوان پرداخت كننده وجه بوده است و هم چنين نظارت نماينده ولي فقيه به عنوان امين نظام و مردم كاشان بوده است و در رابطه با مبلغ سيصد ميليون ريال نيز دفاع نموده كه پرداخت آن از محل وجوه دانشگاه صنايع و معادن دانشگاه مذكور به موجب مصوبات 21/10/1372 در جلسه سيصد و بيست و يكم شورايعالي انقلاب فرهنگي و هم چنين مصوبه شماره 1358 / م د ش مورخ 16/2/1374 تشكيل گرديده است و وفق قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي باشد كه در ماده 1 مقرر ميدارد ( امور مالي معاملاتي دانشگاههاي و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه بر اساس مجوزهاي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان پزشكي تأسيس شده يا ميشود و در اين قانون مؤسسه ناميده مي شوند صرفاً تابع اين قانون و آيين نامه هاي اجرائي آن مي باشند...... النهايه با توجه به دفاعيات تجديد نظرخواه آقاي ... با وكالت آقاي سيد.... و نامه مورخ 1/3/75 دادستان ديوان محاسبات به جناب آقاي دكتر حبيبي معاونت وقت محترم اول رئيس جمهور كه مبلغ واريزي بنام ميراث فرهنگي كشور تنظيم و پرداخت صورت گرفته است و از طرف شركتهاي پرداخت كننده مجاز بپرداخت كمك به ميراث فرهنگي كشور بوده اند لذا ضمن پذيرش اعتراض تجديدنظرخواه در آن قسمت كه به موجب دادنامه شماره 274 مورخ 7/8/79 صادره از شعبه 1403 دادگاه عمومي تهران كه آقاي ... به اتهام مباشرت و شركت در تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي محكوم به جزاي نقدي شده است لذا با توجه به دفاعيات متهم و وكيل وي و مدارك ارائه شده و استدلالات مذكور مستنداً به بند 4 از فراز ب ماده 257 قانون آئين دادرسي كيفري ضمن نقض آن قسمت از دادنامه شماره 274 مورخ 7/8/79 صادره از شعبه 1403 دادگاه عمومي تهران كه در رابطه با محكوميت آقاي ... مي باشد و حاكم بر برائت وي از اتهام مباشرت و شركت در تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي صادر و اعلام ميگردد رأي صادره قطعي است.
برچسبها: امور مالي معاملاتي دانشگاههاي و موسسات آموزش عالي , تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي , ماده 235 قانون آئين دادرسي كيفري