دعاوی خلع ید، تخلیه و تصرف عدوانی

در دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی، احتیاج موجر را می توان از طریق ادله قانونی اثبات نمود و اثبات این امر، منحصر به طریق خاصی از جمله اخذ پروانه کسب نیست.

رأی دادگاه بدوی

 در خصوص دعوی آقایان و خانم 1- الف.ه. فرزند ع. 2- م.ه. فرزند ع. 3- ش.ف. فرزند ح. 4- پ.ه. فرزند م. همگی با وکالت آقای ع.ه. آن و خانم الف.ج. به طرفیت آقایان 1- م.م. فرزند ع. 2- م.م. فرزند م. هر دو با وکالت آقایان ن.پ. و ن.ن. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به لحاظ نیاز شخصی به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان ها مالکین پلاک ثبتی 8/1622 بخش 11 تهران واقع در میدان قدس خیابان باهنر نرسیده به خیابان . . . پلاک . . . می باشند که یک باب مغازه گل فروشی به دلالت اجاره نامه رسمی شماره 69430 مورخ 22/7/72 دفترخانه اسناد رسمی . . . تهران در پلاک ثبتی مذکور وجود دارد که در تصرف خواندگان دعوی به عنوان مستأجر می باشد و با توجه به اینکه خواهان ردیف اول فاقد هرگونه کسب وکار می باشد و نیاز به محل استیجاری جهت امرار و معاش دارد لذا خواهان ها تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره 951 مورخ 2/4/92 در دفاع اعلام نموده است خواهان ها پروانه فعالیت کسب از اتحادیه های صنفی اخذ ننموده اند و تاکنون هیچ حق بیمه ای برای خواهان پرداخت نشده است و شهادت شهود در خصوص عدم شغل خواهان ها قابل استماع نمی باشد و خواهان ها وضع مالی خوبی دارند و درنهایت تقاضای ردّ دعوی خواهان ها را نموده است این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها وسایل و اسناد رسمی مالکیت خواهان ها بر ملک موضوع دعوی و با توجه به شهادت شهود به نیاز شخص خواهان برای کسب وکار در ملک تجاری موضوع پرونده و نظر به اینکه برخلاف اعلام وکیل خواندگان، طرح دعوی تخلیه منوط به اخذ پروانه کسب نمی باشد و عدم پرداخت حق بیمه و داشتن خودرو گران قیمت نیز مانعی بر رأی پذیرش این دعوی تلقی نمی شود و درمجموع ایراد و دفاع مؤثر و موجهی از سوی وکیل خواندگان مطرح نشده است و با توجه به نظریه هیئت سه نفره کارشناسان که ارزش کلیه حقوق کسب و پیشه و سرقفلی ملک را 000/000/400/6 ریال و این نظریه به طرفین ابلاغ که ایراد مؤثر و موجهی نسبت به آن واصل نشده است و نظریه مذکور با اوضاع واحوال پرونده نیز منطبق به نظر می رسد لذا این دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و مستنداً به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 و مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه در قبال مبلغ 000/000/400/6 به عنوان حق کسب و پیشه در سرقفلی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 000/480 ریال و پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ 000/100/8 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید بدیهی است در اجرای ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/56 موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد و اِلآ حکم مذکور ملغی اثر خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00924 مورخ 7/11/92 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر محکومیت خواندگان به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 8/1622 بخش 11 تهران به لحاظ نیاز شخصی در قبال دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی به مبلغ 000/000/400/6 ریال و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا دادگاه نخستین با احراز مالکیت خواهان ها و رابطه استیجاری و نیاز شخصی خواهان جهت تعیین میزان حق مذکور به لحاظ فنی بودن موضوع مبادرت به جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری کرده است و نظریه کارشناس مصون از تعرض موجه باقیمانده و با اوضاع واحوال معلوم و مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با ردّ ادعای تجدیدنظر خواهان ها دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نتیجه تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.